وعليه فإن مجلس الإدارة مُلزَم باتخاذ قرار مطالبة رئيس الوزراء بالتعويض عن تلك المبالغ حفاظاً على أموال المؤسسة التي هو مؤتمَن عليها، وعملاً بأحكام المادة (٩) من قانون الدفاع التي تنص على: ( لكل مَنْ كُلّف بأي عمل أو أداء أي خدمة أو تقديم أي مال ولكل من تم الاستيلاء على ماله او وضع اليد عليه او نقله او إتلافه ولكل من اتخذ بحقه اي اجراء بموجب هذا القانون او اي أمر او تكليف صادر بمقتضاه الحق بالتعويض ولرئيس الوزراء ان يحدد مقدار التعويض وان يقرر تأديتهما عن اي مال او عمل او اجراء خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تقديم الطلب بالتعويض على ان يكون للمتضرر في حال عدم موافقته على القيمة المقررة للتعويض الحق باقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض العادل المترتب له وفقاً لأحكام القوانين النافذة المفعول)

هذه مسؤولية مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، وأي تقصير من المجلس في هذا الأمر سيُعرّضه للمساءلة في وقت ما أفراداً ومجتمعين.

فهل يفعلها مجلس إدارة المؤسسة..؟

موسى الصبيحي